الصناعة في القرآن والسنة

تراجع الصادرات المصرية  يحتاج إلي إعادة نظر في السياسات الاقتصادية ككل

ندرة الماء تهدد  الزراعة والعشوائية تدمر الصناعة، والأرهاب يقتل السياحة 

   

دراسات 

الأرقام الرسمية تكشف حصيلة الصادرات المصرية التى انخفضت الى أدنى مستوى لم تشهده خلال الخمس سنوات الأخيرة حيث سجلت قيمة الصادرات الوطنية نحو 23. 22 مليار دولار عام 2014 م،  ورغم انخفاض قيمة الجنيه المصرى خلال الفترة الاخيرة إلا أن ذلك  لم يؤثر ايجابيًا على حصيلة الصادرات الوطنية  وحسب بيانات البنك الدولي  فقد بلغت الصادرات المصرية   نسبة إلي الناتج الإجمالي  المحلي نحو 20.6 %،       16.6%،   17.2%،   14.4% للأعوام 2011، 2012، 2013، 2014م علي التوالي .وهذا أثر بالسلب علي تدفق النقد الأجنبي نحو البلاد؛ مما أدي إلي زيادة العجز بميزان المدفوعات المصري،  ومازال هذا التراجع مستمرًا لعدة أسباب عامة منها: تردي الأوضاع الأمنية في عدد من الدول العربية نتيجة التغيرات السياسية التي تشهدها هذه الدول، وبصفة خاصة في ليبيا والعراق وسوريا واليمن، تراجع القواعد الإنتاجية بتفكيك القطاع العام والبناء علي الأراضي الزراعية،     صدور عدد من القرارات الخاصة بمنع تصدير بعض المنتجات مثل المذبيات وكربونات الصوديوم وبعض المنتجات وعلى رأسها الأرز. وسوف يتم تناول الأمر بإيجاز في بعض القطاعات الاقتصادية للوقوف علي أبعاد المشكلة، في القطاعات الاقتصادية الهامة:

مشكلة الصادرات الصناعية

تعاني الصناعة المصرية من مشاكل عديدة منها مشكلة الخامات الصناعية، فقد فقدت  مصر أهم الخامات المحلية التي تمنحها ميزة نسبية  بتدهور زراعة القطن طويل التيلة ولذا تراجعت الصادارت من الغزل والأقمشة والملابس الجاهزة، علاوة علي الصناعة القائمة علي بذررة القطن مثل صناعة الزيوت، وصناعة الإعلاف، وقد أدي ذلك لزيادة الواردات المصرية من كل ما سبق، أما الخامات الصناعية الآخري التي تصدر دون تصنيع قلصت حجم القيم المضافة، وذلك مثل الجلود الحيوانية التي تستخدم في صناعة الأحذية،  ويقدر ما يتم تصديره منها بنحو  1.3مليار جنيه  سنويًا، وبذلك فقدت مصر فرصة هامة كانت كفيلية بتطوير الصناعات الجلدية ككل، علاوة علي تصدير الخامات الآخري دون تصنيعها.

الخامات المستوردة    

 وتعتمد الصناعة المصرية علي الخامات المستوردة في الكثير من الصناعات القائمة، وكمثال علي الخلل في القيم المضافة  من خلال الميزان التجاري لمدخلات هذه الصناعة من الخامات الصناعية المستوردة، ومخرجاتها للسوق الدولي من السلع تامة الصنع، وكمثال فقد بلغ مجموع واردات المواد الخام للصناعة بالمدن الجديدة مبلغ 27,4 مليار جنيه  في حين كانت الصادرات الصناعية لنفس العام 24,9 مليار جنيه  لعام 2009 م، ويتضح من ذلك  أن العجز في الميزان التجاري للصناعة بالمدن المصرية الجديدة وحدها قد بلغ نحو   2,45 مليار جنيه، وإن كانت هذه الخامات قد مدت السوق المصري بسلع هامة يبقي أن تحقق التوازن بين الواردات منها، والصادرات تامة الصنع.

سوء التخطيط

يدمر غياب التخطيط  مقدرات الدولة ويحرم المؤسسات الاقتصادية من الاستخدامات البديلة،  وقد بزر ذلك في عدم وجود غياب المدن الصناعية المتخصصة، وتراجع دور الدراسات التي تستشراف المستقبل بأهمال دراسات التنبؤ بحجم الطلب وحركة التجارة العالمية؛  لتوفير المنتجات حسب متطلبات الأسواق الدولية، علاوة علي تشوهات دعم الطاقة والمزايا الضريبية، فلم تفرق الدولة إن كان منح المزايا للشركات المصرية أو الأجنبية،  أو ماهية الصناعة التي تستحق تلك الحوافز، وماهي مدة هذه الحوافز؟ ولأي الصناعات تمنح، فلم يتم التمييز بين الصناعات الاستهلاكية والرأسمالية أو الصناعات التي تسهم في توطين التكنولوجيا، ولذا لم تثمر برامج تنمية الصناعة المصرية عن منتجات نوعية تستطيع المنافسة بالأسواق الدولية.

أضف إلي ذلك مشاكل العمالة وضعف مستويات التدريب وضعف الإنتاجية؛ جرّاء تدهور التعليم الفني، والجامعي، وبرامج التدريب؛ مما أنعكس ذلك علي إنتاجية ومهارة العامل، ومن ثم اقترن رفع التكاليف بهبوط مستوي الجودة لتلك المنتجات الصناعية،  علاوة علي غياب فكرة  توظيف البحث العلمي في تطوير الصناعة؛ أما لأن الشركات المصرية حاصلة علي تراخيص إنتاج لشرات كبري، بتوكيلات صناعية أو لغياب الصناعات ذات المنشأ المصري الخالص.

وقد تأثرت الصناعة المصرية  نتيجة بعض الممارسات  الإحتكارية من قبل عدد محدود من الأفراد الذين سخرت لهم كافة التسهيلات دون جدوي، بما إنعكس بالسلب علي  الصناعات الصغيرة ، والمتوسطة ، ولذلك قد تعثر الكثير من رجال الصناعة داخل الحقل الصناعي.

المشاكل التسويقية والإغراق والتمويل

 تعاني الصناعة من مشاكل تسويقية جمة، وذلك بسبب عدم مراعاة عناصر المزيج التسويقي، ولذلك توقفت  آلاف المصانع عن العمل؛ لعدم قدرة تلك المنشآت علي التواجد، والصمود داخل السوق؛ لقوة المنافسة في ظل سياسة الأسواق الدولية المفتوحة، ومازال الإغراق من أعتي المشاكل التي تواجه الصناعة المصرية في عقر دارها.

وقد تسببت ندرة المال بسبب خصخصة البنوك وتحول  دفة الاستثمار بالحهاز المصرفي نحو القطاع الخدمي والأرباح الساخنة علي حساب الاستثمار الصناعي إلي تفاقم مشاكل  العجز في التمويل، فقد تحرك فائض الاستثمار بعيدًا عن الصناعات الاستراتيجية مثل إحياء  القطاع العام ، أو إنشاء شركات صناعية ذات استخدام مزدوج مدني وعسكري.

هروب رأس المال نحو النشاط العقاري والخدمي

وجرّاء الخلل الهيكلي، وعشوائية التخطيط، برزت ظاهرة هروب رأس المال الصناعي نحو النشاط العقاري بصورة غير مسبوقة نتيجة ارتفاع الربحية، وقد أفرزت تلك الهرولة عن وجود فائض في الإسكان فوق المتوسط، والفاخر، والسياحي، وعجز في الإسكان المتوسط، وخروج محدودي الدخل من المعادلة العقارية إلا ببقايا ما تقدمه الدولة من وحدات سكنية.

  وقد برزت ظاهرة فوضي التعليم الخاص تحت شعارات زائفة، وبحجة  مفادها أن هذا الاستثمار يخفيف العبأ عن كاهل الدولة،  في حين أن الحقيقة  وراء خوض هذا المجال هو الربح فقط؛ وعلي حساب جودة التعليم،  فتحول الجوهر إلي شكليات علي حساب المضمون العلمي والتربوي في معظم الحالات،  وضخ التعليم الخاص أجيالا لا تخدم مخططات التنمية، وأصبحت معظم الشهادات لا تؤهل الحاصلين عليها لأسواق العمل،  وبذلك خروج رأس المال المحلي من المعادلة الصناعية، بسبب فوضي الاستثمار والمساواة في الحوافز والإعفاءات الضريبية بين كافة القطاعات الاقتصادية، في حين أن الوضع الأمثل حسب أراء بعض المتخصصين يتتطلب قصر هذه الحوافز  علي الزراعة والصناعة وإسكان محدودي الدخل.

تراجع الصادرات الزراعية

تراجعت الصادرات الزراعية لمصر، بعد تدهور زراعة القطن، وتعرض البطاطس المصرية لمرض العفن البني، مما يحد  من تدفقها نحو السواق الأوروبية من فترة لأخري،  علاوة علي إصابة الموالح ببعض الأمراض، أو جرّاء استخدم المبيدات الحشرية المحرمة دوليا في بعض الزراعات، وتقنين المساحات المخصصة لزراعة الأرز بسب ندرة المياه، وعدم إتباع أساليب الري بالطرق الحديثة، كما أن منح المستثمرين الأراضي بدون  وضع خريطة زراعية لصالح المحاصيل التي تسد حاجة السوق المحلي جاء في غير صالح الوطن، ولذا يتطلب الأمر تخطيط الزراعة وفقًا لمتطلبات الأمن الغذائي،  مع دعم تطوير البحوث التي تهدف إلي تحلية المياه المالحة؛ لعلاج الندرة المائية.

تراجع  تجارة الخدمات 

أصبحت صادرات الخدمات في مقدمة الأنشطة الاقتصادية، ومنها خدمة العمل خاج الحدود الوطنية، وهذا يلائم الدول التي تتمتع بفائض بشري يعاني من البطالة، ورغم أن تحويلات العمالة المصرية بالخليج العربي والخارج أحد أهم مصادر الدخل من النقد الأجنبي إلا أنها تعاني من تدهور مستمر بسب سياسات التقشف والاستغناء عن العمالة بالخليج جراء تدني أسعار النفط أو بسبب غلق أسواق العمال بالاتحاد الأرووبي.

وأيضًا تعاني البلاد من تراجع عائدات السياحية  بوصفها خدمة تصدر من علي أرض الوطن؛ بسبب الأرهاب؛  وعدم الاستقرار، فبعد أن كانت تدر  نحو 10 مليار دولار عام 2010م  ترجعت عائدتها إلي نحو 6 مليارات تقريبًا عام 2015م وتلك المشكلة من أصعب المشاكل الحالية،  نظرًا لندرة مصادر النقد الأجنبي. أما خدمات النقل لحساب الغير من الخدمات المصرية الضعيفة رغم أن موقع مصر يؤهلها للاستثمار في مجالات النقل البحري والبري والجوي.

        سبل تنشيط الصادرات  المصرية

تتطلب المرحلة الحالية إعادة النظر في الخريطة الاقتصادية لمصر، ودعم الأنشطة الصناعية، والزراعية، من خلال عدة إجراءات حمائية، مثل رفع الرسوم الجمركية، وتفعيل الإجراءات الإدارية، مع إعادة النظر في سعر الضريبية الحالية بما يميز بين الأنشطة الرأسمالية والاستهلاكية، علاوة علي دعم العمالة المصرية بالتدريب والمفاوضات من أجل دفع دول الخليج العربي نحو تفضيل العمالة المصرية عن الأسيوية، ودراسة تطوير خدمات النقل البحري والجوي لصالح الغير بمخططات علمية مدروسة علاوة علي التصدي لظاهرة الأرهاب بالقانون والفكر معا.