الصناعة في القرآن والسنة

مؤلفات

صدر عن دار الجندي للنشر والتوزيع بالقاهرة  في الربع الأخير من  عام 2015 كتاب جديد بعنوان " حلم التكامل الاقتصادي بالعالم العربي" للكاتب صلاح شعير، ويقوم مركز الحضارة العربية بالقاهرة بإعداد طبعة ثانية للكتاب لعام 2016م.

 وينطلق الكتاب نحو فكرة التكامل الاقتصادي من آفاق التنمية البشرية الشاملة، فالمخزون البشري يسمح بابتكار وإنتاج حلول لكل ما يواجه الأمة العربية من مشاكل في حال توافر الإرادة والرغبة في صناعة هذا التكامل؛ حيث أن البشر هم لب الثراء. ومن ثم يعد التعليم الجيد والرعاية الصحية هما حجر الزاوية في النهضة المنشودة, فالتحفيز لبناء منظومة صحية قوية يضمن القضاء على الأمراض, ومن ثم زيادة إنتاجية العامل العربي بما يسهم في رفع معدلات النمو ومتوسط نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، وهذا هو بيت القصيد.

يعكس التطور في الفكر الاقتصادي الحديث ضرورة التوجه نحو تنشيط وتطبيق آليات الاقتصاد الأخضر للحد من أخطار التلوث والإنبعاث الحراري عبر أنشطة إنتاجية صديقة للبيئة تسهم في زيادة القيم المضافة، من خلال إطار تنموي مزدوج يحقق الرفاهية, ويقلل من أخطار التلوث الغذائي والصناعي في آن واحد في كل بقعة من بقاع الأراضي العربية.

ويطرح الكتاب سبل التعاون في المجال الصناعي, وخاصة بين دول مجلس التعاون الخليجي وباقي الأقطار العربية المختلفة انطلاقًا من مقومات التكامل التي تتمثل في وحدة اللغة والدين والتاريخ والجغرافيا إذ تبلغ مساحة العالم العربي نحو 13,3 مليون كيلو متر مربع, بما يوازي9,6% من مساحة العالم. علاوة على اقتصاديات الطاقة والثروة المعدنية, وغيرها.

ورغم هذا الثراء البشري والمادي إلا أن الناتج الإجمالي للدول العربية مجتمعة بلغ في عام 2013م نحو 2734 مليار دولار فقط, وهو رقم قليل إذا ما قورن بتلك الإمكانيات المتنوعة، وجزء كبير من هذا الناتج من منتجات الطاقة والمواد الخام الأخرى, وهذا يجعل العالم العربي مجرد منتج ومصدر للمواد الأولية,ومستهلكًا للمنتجات الأجنبية دون أن يسهم في إنتاج التكنولوجيا الخاصة بنموه بقدر يناسب الطموحات المرجوة, وربما هذا يفسر جزءًا من نسبة البطالة المرتفعة التي بلغت 17,4 % من قوة العمل العربية في عام 2012م.

ورغم أن السوق العربية كبيرة,ويمكن أن تمنح فكرة التكامل قبلة الحياة للاقتصاد العربي إلا أن الخلل القائم في حجم التجارة البينية يعكس مدى الجمود في هذه الحركة؛ بسبب ضعف البنية الاقتصادية التي تسمح بنمو التجارة جرّاء عدم الاستغلال الأمثل للموارد.

إن ما يهدد فكرة التكامل أيضًا بعض المشاكل غير الاقتصادية، ومنها الخلافات الحدودية, وهذه المشاكل يمكن أن تنفجر في أي لحظة من اللحظات؛ لأن مثل هذه النزاعات مادة خام تسمح لأي جهاز مخابرات يريد صناعة الاضطرابات بالعالم العربي من إعادة طرحها, واستدعائها من جديد عبر عملاء أو متعصبين، وهذا يتطلب من الجميع التعامل مع هذه القضية بروح من التسامح؛لأن نتائج التكامل الاقتصادي في ظل التعاون المشترك تحقق من العوائد المادية والاجتماعية والسياسية عشرات أمثال العوائد المرجوّة من المناطق المتنازع عليها؛ ولذا يجب حل هذه الملفات بمرونة وتعقل وبروح الأخوة.

وأيضًا تشكل النزعة الطائفية والإرهاب سببًا من الأسباب التي تؤثر بالسلب على حُلم التكامل الاقتصادي؛ لأنها تخلق نوعًا من الصراعات التي تبدد الموارد, وتزيد من الفجوة بين الشرائح المختلفة, وتجعل البلدان تنكفيءعلى ذاتها بسبب التناحر الداخلي.

ويمثل التمييز الاقتصادي ضد المرأة رافدا آخر من روافد إهدار الطاقات المتاحة؛ لأنه يحرم المجتمع من طاقة خلاقة يمكن أن تضيف الكثير حال دمجها بشكل فعلي في منظومة الإنتاج, وتقتضي الضرورة علاج أوجه القصور في إطار الديقراطية من أجل صناعة جزء من المستقبل بلون عربي. وسوف يتم تناول كل ماسبق بالتفصيل في خمسة فصول هي:

الفصل الأول: التنمية البشرية بالعالم العربي.

الفصل الثاني: التلوث والاقتصاد الأخضر.

الفصل الثالث: محددات النهوض بالاقتصاد العربي.

الفصل الرابع: التجارة البينية بين الدول العربية.

الفصل الخامس: مشاكل غير اقتصادية تعرقل فكرة التكامل.