مقالات
تلقيت خبر توقيع مصر إتفاقية إنشاء أربع محطات بالضبعة بفرحة لم لأعرفها منذ سنوات، ورغم أن هذه الخطوة قد تأخرت طويلاً، وكان يجب أن تسبق كل المشروعات الاقتصادية بعد الثورة، إلا أنها بداية النهضة لو تمت في إطار اقتصادي متكامل، ويجب علي المصريين عند تناولها التعاطي معها مناقشتها بعيد عن الخلافات، لأن إمتلاك برنامجًا نوويًا من قضايا الأمن القومي، التي يجب أن يتوحد حولها الجميع من أجل المستقبل بغض النظر عن التناحر السياسي القائم.
ومكمن الخطورة في هذا الأمر، ورغم سلمية البرنامج أن بعض
القوي المهيمنة علي العالم لن ترحب بنشر مبادئ المعارف النووية بالشرق الأوسط، وخاصة
بمصر، وربما كانت رغبة روسيا السياسية في "مكايدة" الغرب وراء دعمها للمشروع
النووي المصري. فضلا عما سوف تجنيه من مكاسب اقتصادية جرًاء عقد هذه الصفقة.ومن ثم
علينا اليقظة فقد تتم بعض المحاولات لعرقلة المشروع، فكما تعلمنا من الماضي ، ليس للغرب
صديق، وفي صراع الإيدلوجيات توجد هناك خطوط حمراء، تحظر علي أصدقاء الغرب قبل الغرماء
من إقتحامها، فبعض واضعي السياسات الدولية يلعبون علي التناقضات والخلافات داخل البلدان
العربية لصناعة الفوضي، لضمان السيطرة، ولعرقلة الاستثمار والنمو، ومن هنا يجب الفصل
بين قضايا الصراع علي السلطة، وقضايا البناء الداخلي للأوطان.
وعلي الصعيد الداخلي سوف يحاول رأس المال المحتكر والمتسلط
الذي يريد إبتلاع منطقة الضبعة ليحولها لمشروعات سياحية أو عقارية من بث العراقيل،
والترويج ضد هذا المشروع عبر آليات إعلامه غير المسئول إن تمكن من ذلك، وماسبق يجب
ألا يمنعنا بأي حال من الأحوال أن نستوثق من كل مراحل المشروع، حتي لا تصبح المحطة
النووية مجرد منشأة لتوليد الكهرباء، دون إقترانها بتصميم برنامجً نووي مصري خالص يسمح
"بتوطن" هذه التكنولوجيا" المتطورة" محليا، ليدار المشروع بالكامل
عبر كوادر مصرية، وإلا سوف يكون الأمر كمن يشتري سيارة بالسائق، فإذا تلفت قطعة تصبح
السيارة كقطعة من الحديد لا تتحرك، والمالك عاجزًا عن إصلاحها، أوتحت رحمة السائق لعجزه
عن التشغيل.
فهناك فرق بين شراء
التكنولوجيا للاستهلاك فقط وبين شرائها للمشاركة في تطوريها وصناعتها..... في جميع
الأحوال فإن الإعلان الرسمي عن تنفيذ مشروع " الضبعة " النووي خطوة موفقة
تعود بالخير لامحالة علي مصر.
تعليقات
إرسال تعليق