الصناعة في القرآن والسنة

                                   مقالات

تهمل بعض الدول  العربية السياحة الداخلية وخاصة مصر،  حيث يقضي السواد الأعظم من المصريين فترة المصيف بالشواطئ القديمة علي الضفاف الملوثة بالصرف الصحي والصناعي بالإسكندرية وبلطيم وغيرها من المدن القديمة، مما يؤدي  إلي الزحام والتكدس وهذا الخلل يعكس عقم الفكري الاستثماري لدي القائمين علي التخطيط والاستثمار،  لأن الشركات السياحية يجب أن تكون لديها سلة من البدائل بما يسهم في تنوع المصايف؛ لتناسب كافة  المستويات، ومنها أصحاب الدخول البسيطة لضمان مواجهة الأزمات التي تمر بها السياحة الدولية.

وقد أثبتت التجربة العملية صحة هذا الطرح، فبعد ثورة 25يناير 2011 حتي 2015م، هرولت كبري شركات السياحة جرّاء عدم الاستقرار تستجدي المصريون ذليلة  لقضاء العطلات في الفنادق والمنتجعات الكبري بشرم الشيخ والساحل الشمالي، بعد أن كان أصحاب  هذه الشركات يستنكفون في الماضي  ولوج المصريون إلي فنادقهم  إلا عمالا وحراسًا، فقد منعوا بالأمس القريب  عامة الشعب من الاستمتاع بالهبات الطبيعية علي تراب الوطن ؛ عندما كانت تلك الشواطئ  حكرًا علي الأثرياء والأجانب ، وحرامًا علي عامة المصريين، وفي أوج الأزمة،  وعقب انهيار السياحة خنع  المتجبرون يتسولون السائح المصري ، وكما تقتضي سنة الله في خلقه، لا يمكن لمتغطرس أن يستعلي علي هذا الشعب بما سلبه عبر آليات الفساد إلا أن يعود خانعًا مكسورًا.

ومن الناحية الاقتصادية يعد أهمال أسواق السياحة الداخلية أعلي مراتب  العقم في التخطيط الاستثماري لأن السوق الكبير في أي زمان ومكان هو الذي يمنح للمشروعات فرصة النجاح  والتمدد من خلال القوي الشرائية الهائلة،  والسوق المصري يمكن أن يمد المشروعات السياحية الكبري بملايين من السياح لضمان البقاء وتغطية التكاليف الثابتة وتحقيق الأرباح، بشرط  توفير منتجات سياحية بأسعار شعبية وسوف تضمن كثافة الأعداد تعظيم الأرباح  وهو ما يعرف اقتصاديًا بتوفير خدمات وسلع وفق قوة السوق ، وقد أصبحت الصين كيان اقتصادي عملاق بسبب تطبيق هذه النظرية.

ومن الناحية السياسية منحت الحكومات المصرية السابقة  شوطئ مصر كمنح مجانية للمستثمرين لا يعرفون  من الاقتصاد سوي المضاربة بالأراضي، واستعلال البشر، فكانوا عائقًا أمام تدفق السياحية الخارجية في أوج الأزدهار، والدليل علي هذا العقم، وبالقياس علي فترات الاستقرار، وحسب بيانات البنك الدولي بلغ عدد السائحيين القادمين لمصر عام 2010م نحو 14,051 مليون سائح في حين استقبلت تركيا  في نفس  العام نحو 31,364 مليون سائح ، وماليزيا 24,577 مليون سائح، وهاتان الدولتان  لا يمتلكان عشر ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية، في مجالات  سياحة الآثار أو الاستجمام والشواطئ، أو السياحية العلاجية،  كما استقبلت تايلند في جنوب شرق أسيا  نحو 15,936 مليون سائح مع أن مساحتها نصف مساحة مصر ولا تمتلك مقومات تذكر أذا ما قورنت بمصر.

ومن ثم يجب علي الحكومة الحالية  أن تراعي حقوق المصريين في  الاستماع بالشواطئ من خلال طرح مشروعات سياحية للمستثمرين تناسب مستويات السوق المحلي بجانب المشروعات التي تخاطب الأثرياء، مع منح النقابات العمالية والشركات أراضي لإقامة مرافق سياحية تجمع بين الحداثة والبساطة في آن واحد، وحتي تزدهر السياحة المصرية علي تراب الوطن .