الصناعة في القرآن والسنة

                               مقالات

تعريف الصحفي هو كل  صاحب فكر أو رأي   يكتب في صحيفة .. سوء كان عضو بنقابة الصحفيين  أم لا  ، ولب المشكلة أن نقابة الصحفيين بمصر  تتصرف بشكل عنصري  وتحرم الكثير من الكتاب والمبدعين  في أروقة صاحبة الجلالة من الحصول علي العضوية   ، وربما يكون ذلك  بسبب الدعم المادي الذي تخصصه الدولة  وتوزعه النقابة  شهريا علي أعضائها من الصحفيين ، ومن ثم فأن زيادة الأعداد  تفتت هذا الدعم ، ومن أجل حفنة جنيهات ؛ وضعت مجالس النقابات المتعاقبة قيود  صارمة علي العضوية الجديدة وبما يخالف القانون ، ولذا قلصوا نسب  القبول السنوية ، وبذلك حرم  خريجي وأساتذة الإعلام والكثير ممن  يعملون  بالصحف الخاصة ، وكل الصحف  ذات التراخيص الأجنبية من الالتحاق بالنقابة.

 وأكاد أن أُجزم أن هناك مئات من الصحفيين بالصحف التي تسمي نفسها كبري قومية كانت أو خاصة لا يعرفون الفرق الخبر والتحقيق الصحفي ، وأن الكثير منهم جاء عبر بوابة المحسوبية ، فطمسوا منظومة القيم  خصماً من رصيد السلطة الرابعة لدي الجماهير ، والكثير من هؤلاء   يخالفون القانون ، فمنهم  يعمل  في الإعلانات ، ومنهم من يتوسط في صفقات مشبوهة ، ومنهم من يبيع قلمه لمن يدفع أكثر  علي حساب الحقيقة  .

  والطامة الكبرى  أن بعض الصحفيين في الصحف  الحكومية يسرون في فلك الرأسمالية المجرمة ، فيروجون  دون قصد  لنهب مصر ؛  عبر ترديد  وتسويق   أفكار تسهم في إفقار الوطن   ، ومنهم من يسهمون في نشر دعايات  باطلة تضر بالمصلحة العليا للبلاد، ومنهم من يضللون الشعب  عن عمد ، ومنهم من يبتزون الحكومات باسم حرية التعبير.

وبلغت قمة المتاجرة  بالشباب في  أروقة المهنة بقيام الكثيرين  من أصحاب الجرائد الحاصلة علي تراخيص من المجلس الأعلى للصحافة  بتشغيل الكوادر عبر نظام السخرة  علي أمل إلحاقهم بالنقابة فيما بعد ،  وبعد طول انتظار لا تشرق شمس  هذا اليوم الموعود،   وفي أحيان آخري  يتم مقايضة  هؤلاء الخرجين  علي دفع مبالغ مالية مقابل الحصول علي خطاب القيد بالنقابة ، وعلي النقيض  تقوم الكثير من الجهات بمنح خطابات العضوية لغير الصحفيين  لتسهيل حصول بعض الأقزام  علي البدلات المالية  علي حساب جودة المهنة . 

 والإصلاح بصفة عامة  قد يتطلب أمرين ، الأول  أن تقوم  النقابة بمنح العضوية لكل خريجي الإعلام والعاملين بالصحافة ،  وأن يقتصر  منح الإعانات  الشهرية علي الصحفيين بالجرائد المتوقفة عن العمل لأسباب مادية ، أو سياسية  ،  والثاني أن تقوم الحكومة  بترحيل بدل انتقال الصحفيين علي الجهات التي يعملون  بها  حتي لا تتحمل الدولة هذا العبء وخاصة في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة  .

 أثق أن الكثير من  الصحفيون  سيرفضون هذا الطرح ، وسوف يجادلون كالعادة ،  وسوف يطالبون بزيادة البدلات ، بيد أن  الفئات الواعية  داخل هذا الشعب  لن تلتفت إليهم لأن الصحافة في مصر  ربما  قد ماتت منذ عدة  عقود ... ولذا علي الدولة  أن تكتفي بيانات الوزارات  كنشرات إعلامية لأن صحافة  الأقزام في كثير من الأحيان  تكرر تلك النشرات ،  بما يفسدها  ،  تارة بالتملق ، وتارة بالنقد الأجوف. وذلك إلي حين  إصلاح منظومة الإعلام بشكل جذري من أجل بناء الوطن .

نشر بالحوار المتمدن  العدد  / 4835 بتاريخ  12 /6 / 2015