الصناعة في القرآن والسنة

 

لا يمكن لأي مجمتع أن يتطوَّر دون تحفيز القيمة والتميز، ولو بشكل رمزي، ومن الطبيعي أن تختلف الآراء في عمليات التقييم، وهذا منطقي إذا كان في إطار شفَّاف ومحايد.

سبب المشاكل!

بيد أن مشكلة جوائز الدولة التي تمنحها وزارة الثقافة المصرية باتت من المشاكل التي تحرِّض المثقّفين والشباب والمجتمع ضد الدولة، لأن  هلامية أو ازدواجية المعايير التي يتم على أساسها الاختيار، تؤثر على فكرة المواطنة، وتضربها في مقتل!، وسوف يتم عرض  تلك القضية على المسئولين  بتبسيط  تام أملا في حلها، كما يلي:

أولا: أسباب حجب الجوائز:  ربما يكون  حجب 15 جائزة من جوائز الدولة التشجيعية  2017م  مفتاحًا مناسبًا للعرض، وذلك وفقًا لرأيين يمكن سردهما كالتالي:

الرأي الأول: ربما يكون حجب الجوائز حسب وزارة الثقافة، هو نضوب الكفاءات من المبدعين والكُتاب، وطبقًا لهذا الرأي يتأكد لنا فشل الوزراة في القيام بدورها برعاية وتنمية المواهب المتنوعة، فإذا كانت الدولة تموِّل هذه الوزارة بأكثر من 2 مليار جنيه سنويا يمثِّل بند الأجور والمكافآت فيها “92.5% من الميزانية، دون مردود ثقافي يسهم في إعلاء القيم الإيجابية، ومحاربة التطرف!

هذا يعني أننا أمام حالة من حالات الإهدار للمال العام مع سبق الإصرار والترصّد، وهذا يستوجب المراجعة؛  لهيكلة هذه الوزارة التي تضم جيوشًا من الموظفين المعرقلين للثقافة والفكر، علاوة على فصل بند الأجور عن المكأفات للتفرقة بين مكافأت الاجتهاد، ومنح المجاملات؛ وأيضًا لتسهيل المراقبة المتخصصة.

الرأي الثاني: أن هناك شبهة تعمّد في حجب الجوائز لتوفير القيم المالية، فإجمالي ما تم توفيره في جوائز 2017م، هو 750 ألف جنيه، والتي لا ندري إذا كانت هذه الأموال سوف تستخدم لاحقًا في المكافآت، أو تُرد إلى الميزانية العامة للدولة، وهذا الرأي لا يمكن البتّ فيه من خلال المقال؛ ولكنه يحتاج إلى مراجعة مصير الأموال المخصصة للجوائز من قِبل الجهات الرقابية على مدار خمس سنوات على الأقل، وإذا ثبت صرفها كمكافآت يتم استردادها.

ولذا يجب تشكيل لجنة لمراجعة الجوائز المحجوبة ومنح المراكز الأولى الجائزة، لأن مصر لا تتراجع عن وعودها.

ثانيا: اختيار اللجان: لا توجد معايير محدَّدة لاختيار اللجان سوى الفوز ببعض المسابقات المحلية والخليجية في مجال التأليف، أو المجاملات، وهذه المعايير غير مناسبة لأنها قد تنطوي على بعض المخاطر منها:

1- هناك فرق بين الإبداع  والنقد الفني، وفوز مؤلف أو شاعر بجائزة ما؛ لا يعني بالضرورة  ضمّه إلى اللجان المتخصصة، لأن القُدرة على التقييم تحتاج إلى مؤهّلات أخري تختلف عن مؤهلات المُبدع.

2- لا يمكن أن نغفل أن بعض المؤلفين أو المبدعين في شتى المجالات يتحركون بوازع من الغيرة غير المشروعة، ويتحركون تحت ضغط نفسي لعرقلة منح الجائزة حتى لا يتم إلقاء الضوء على مبدع آخر، لأن بعضهم يرى في ذلك سحب البساط من تحت قدميه.

3- لا يجب حجب الجوائز كمنطق عام، وأن تُمنح لأعلى الدرجات وفقًا لتقرير الفحص، لأن الجائزة تقيس المستوي الفعلي للحركة الثقافية في فترة تاريخية محددة، ومن ثم  سوف تؤدي الجائزة إلى تنشيط حركة الإبداع لاحقًا.

ولذا يجب مراجعة طرق اختيار اللجان لضمان الحياد التام.

ثالثًأ: مجالات الجوائز وشروط التقدم: تحتاج المرحلة الحالية إعادة مراجعة المجالات وشروط التقدم، وفقًا لما يلى:

1- التخصيص غير العادل: على سبيل في المجالات الاقتصادية عادة ما تشترط الجائزة الدراسات القانونية في مجال الاقتصاد، في حين أن  علم الاقتصاد يضم الكثير من الفروع، ومن ثم يجب أن تكون الجائزة في الاقتصاد كعِلم، وعلى اللجان اختيار أفضل النماذج.

2- تخصيص عام لروايات أدب الخيال العلمي، أو آخر للرواية التاريخية، في حين أن المنطق يؤكد أن يكون أدب الخيال العلمي موجود بصفة مستمرة لكونه من الكتابات التي تنمي عقول الشباب، وتفيد الباحثين، ويمكن أن تكون جائزة الرواية في ثلاث فروع، رواية الخيال العلمي، والرواية الطويلة، الرواية المتوسطة.

3-استبعاد الرسائل العلمية من المسابقة، وهذا الشرط يحرم الباحث المتمكِّن في النقد الأدبي، أو المجالات الاجتماعية، وغيرها من المشاركة، ويمكن أن يستبعد فقط الرسائل الحاصلة على جوائز.

 4- يجب أن يضم  كل فرع من فروع هذه الجوائز 5 أفراد على الأقل، لأن مصر يتضاعف عدد سكانها باستمرار، علاوة على نمو المخزون المعرفي.

رابعًا: يجب عدم حجب الجائزة لأسباب سياسية، فطالما أن المتقدِّم مصري يلتزم بالقانون، والدستور، والعمل المقدَّم لنيل الجائزة تنطبق عليه شروط الفوز يجب منح المشترك الجائزة، لأن ذلك يعلى من شأن الشفافية، ويُعد سياسة احتواء من قِبل الدولة تجاه المخالفين في الرأي.

مجرَّد اقتراحات

ما سبق عرضه من نقاط هي مجرد مقتراحات، تقبل الحذف والإضافة بهدف الوصول إلى أفضل خيار، لأن العدالة في منح الجوائز سوف تحقق المصالحة بين مؤسسات الدولة الثقافية، وبين المثقفين، والمجتمع ككل.