علي مدار التاريخ البشري تميزت النزاعات الحدودية التي تنشب في العالم بأثره بموقف صلب من قبل كل طرف، لضمان حق السيادة علي الأراضي محل الصراع؛ بغض النظر عن الأسانيد التي تحدد من هو صاحب الحق الأصيل في المناطق محل الخلاف، ولم تشهد أروقة السياسة الدولية تصرفًا شاذًا كما حدث في مشكلة جزيزتي تيران وصنافير المصريتين، وبلغت ذروة الإنتحار السياسي بقيام الحكومة المصرية بتوكيل محامي ليطعن علي قرار القضاء الإداري بعدم تبعية جزء من التراب الوطني للسيادة المصرية، في حين أن المملكة العربية السعودية الشقيقة المتضررة من الحكم لم تقم بهذا الفعل.
وتكمن المشكلة الثانية في التعامل الحاد مع مظاهرة
لبضع مئات من طلاب الثانوية العامة صباح الأثنين 27 / 6 /2016 بسبب إلغاء إمتحانات
الديناميكا وتأجيلها وإعادتها؛ بسبب تسريب الإمتحانات إلكترونيا، وسياسيًا لم
يتم مراعاة حجم المرارة الشعبية في التعامل مع مهزلة الغش الجماعي، سواء من الناحية
النفسية أو المادية، وخاصة أن الأسر
المصرية قد أنفقت نحو 42.1% من دخلها على الدروس الخصوصية ، وبما يقدر حسب بعض الدراسات بنحو17 مليار جنيه سنويًا،
وهذا الإرهاق
المادي بالتزامن مع الإرتفاع الحاد في الأسعار، فجر مشاعر الإحباط في روح كل من له طالب بالتعليم الحكومي.
كما أن القسوة في التعامل مع الإحتجاجات الطلابية
سوف تضيف أكثر من نصف مليون شاب من طلاب الثانوية العامة إلي معسكر المعارضة
الشرسة للنظام برمته، أما معظم ذويهم بلا شك سوف ينضم للمعارضة الصامتة. في حين أن حل هذه الإزمة كان يتطلب قرارًا عاجل بإقالة وزير
التربية والتعليم، وفتح المزيد من التحقيقات الصارمة مع المتسببين في
جرائم الغش الجماعي كحل مبدئي.
وخلاصة القول أن التعامل الرسمي، والنفاق
الإعلامي بخصوص تلك القضيتان علي وجه التحديد كانا بمثابة صفرًا جديدًا من مجموع
الأصفار المصرية التي تحققت في مجالات شتي. وبلا مبالغة يستوجب الأمر إقالة الحكومة الحالية فورًا، مع السعي لتطبيق ثورة إدارية يتم بمقتضاها التخلص من كل الرموز العقيمة
في مرافق الدولة، وذلك لصالح الكفاءات المطمورة أسفل تلال الفساد الإداري.
تعليقات
إرسال تعليق