الصناعة في القرآن والسنة

مقالات

عزيزي القارئ قبل الولوج في هذا المقال عليك أن تقوم بخلع عبائتك الإيدلوجية مؤيدًا كنت أو معارضًا، لأن الرسائل السياسية بهذا  النص  غير موجهة لمحدودي الأفق أو أنصاف الرجال أو قوي السلب والنهب، بل مواجهة  لمتخذ القرار وأصحاب العقول القادرة علي صناعة المستقبل لإنقاذ الوطن،  وبدون تلك الشروط أسألك عزيزي القارئ واستأذنك أن ترحل ولا تكمل القراءة.

أولا مفاهيم خاطئة: لقد ترسخ  في عقول الكثرين منذ فترة طويلة أن الرئيس أيًا اسمه هو كل شيئ، بيد أن المشكلة القائمة تكمن في أدوات الرئيس التي توحشت بالتدرج علي حساب صلاحياته، حتي أسفرت الجولات المتتابعة  من هذا التوحش عن ظهور ما يمكن تسميته بدولة الطوائف، وأصبحت كل طائفة دولة بداخل الدولة، وحشد كل فريق جل طاقته للحصول علي الإمتازات المادية والمعنوية،  لدرجة أنه تم تقنين الفساد  حتي إفرغت  الكثير من السياسات التنموية من المضمون لتصبح حبرًا علي ورق.

ثانيا: فساد  الجهاز الإداري: وهذا بيت القصيد حيث يقاتل الفاسدون بهذا الجهاز من أجل تعظيم الإمتيازات والمبالغة في المطالبة بالحقوق دون أداء الواجبات كما ينبغي أن يكون الأداء، ورغم هذا التضخم الوظيفي، مازال إنجاز مصالح المواطنين خارج نطاق الخدمة في  معظم عقول العاملين بالجهات الخدمية،  وقد تجلي ذلك بصورة قاطعة لا تقبل اللبث في قطاعات التعليم ، والصحة.

أما الصناديق الخاصة  كنموذج؛  فقد أنشئت بهدف تمويل الأنشطة العامة، بيد أن الأمر  تحول رويدًا رويدًا  إلي منحي آخر، إذ تم  تخصيص نسبة من  هذه الصناديق  كمكافأت أو بدلات ، بل أن المحاضر والمخالفات التي يدفعها الخارجون عن القانون كعقوبة رادعة؛  أدرجت ضمن حصص التوزيع مما أزاح منطق الحياد عن أداء الموظف العام، لأن النظم المالية العادلة تقتتضي أن يصب فائض الأموال في الموازنة العامة للدولة  بدلا من تدفقها إلي جيوب بعض الأشخاص.

ثالثًا منطقة الخطر: المعضلة أن دولة الطوائف بقمة الهرم وأذنابها بالقاع  هم أدوات الرئيس، وهذه الأدوات هي ذاتها مصدر الخطر عليه، بسبب الشراهة المادية والتقاعس عن الإنتاج مع سبق الإصرار والترصد، أضف إلي ذلك فساد  الكثرين من كبار رجال الأعمال، ومازال  مصدر الداء بداخل هذا الثالوث.

 وعليه :

1-  يجب تنفيذ سياسات الإصلاح بالمزج بين التريث والحسم في البتر حتي لا تنقلب دولة الطوائف علي الوطن دفعة وحدة. لأن الدولة العميقة مازالت تقف حائلا ضد فكرة العدالة الثورية، ولذا تقاتل في الخفاء والعلن  لتثبيت الوضع علي ما هو عليه،  ومن الأمثلة  الدالة علي هذا القتال  الشرس بقاء  شروط شغل بعض الوظائف العامة النافذة  طبقًا لمبدأ  التوريث كعرف يسري فوق الدستور المكتوب.

2-  يجب إصدار قرارات ثورية يدعمها الشعب في إطار مصالحة وطنية شاملة،  وبما يتضمن دفع التعويضات لكل أسر الشهداء  منذ 25 يناير حتي اليوم مع إعلاء فكرة التسامح والتعايش بسلام بين كافة المصريين، وهذا ما تقاتل دولة الطوائف بسعار لمنع حدوثه؛ لأنهم يعلمون أن استقرار البلاد سياسيًا ضد  استمرارهم  في مسلسل  السلب النهب.