دراسات
رغم أن بعض الأبحاث والدراسات العلمية أظهرت مدى ذكاء الطفل العربي ورقى عقليته حتى سن السادسة ، إلا أنه عند تجاوز هذا السن يبدأ مستوى ذكائه في الانحدار بسبب عشوائية المناهج وعدم تكييف عقلية الطفل وطريقة تفكيره معها . ويستمر الحال علي ما هو عليه في معظم المراحل التعليمة حتى الجامعة وبرزت بجوار هذا الخلل ظاهرة تزوير وشراء الشهادات العلمية ، وهذا بدوره أدي لتراجع الاقتصاد العربي بسبب تراجع المستوي المعرفي الذي يعد من أهم مقومات التنمية الحديثة ، وتعد المشاكل التقليدية امتدادًا لحالة الركود التربوي ، بعد أن تحول التعليم إلي عمليات حشو للعقول تنتهي بمجرد إفراغ ما تم حفظه ورقة الإجابة ، دون ربط هذا التعليم بحاجة المجتمع ومشاكله التي لا يمكن حلها إلا عبر جودة التعليم وتميز البحث العلمي .
أولا : المشاكل التقليدية
وتعد مصر من أبرز الحالات التي يعاني فيها التعليم من المشاكل التقليدية إذ تميز التعليم ما قبل الجامعي فيها بارتفاع الكثافة بالفصول حيث تبلغ كثافة
الفصل الواحد بالتعليم الأساسي أكثر من 70
طالب بالثانوي العام يبلغ متوسط كثافة 52 طالبًا ، في حين أن الوضع الأمثل يتطلب ألا تزيد كثافة عن
25 طالبًا بما لا يتجاوز 30 طالب ، وخطورة هذه الكثافة المرتفعة بالفصول أنها تنسف عملية التواصل الفكري بين المدرس
والطالب لأن زمن الحصة لا يكفي لبناء حوار تربوي ، ولذا تقتل العقول جراء عدم التفاعل
، أما التعليم الثانوي بالمدارس الخاصة يدار عبر كوادر غير مؤهلة.
ويعد
التعليم الثانوي العام بمصر قمة الفساد
فالطلاب يعتمدون علي الدروس الخصوصية في التحصيل بسبب تراجع دور المدرسة وقيام أولياء
الأمور بهذا الدور ، ومن ثم تلتهم تكلُفة الدروس الخصوصية ومصروفات المدارس الخاصة والكتب
الخارجية والأدوات والمستلزمات المدرسية ما بين 10 و%20 من دخل الأسر بما يقدر
بنحو ما بين 60 و70 مليار جنيه سنويًا . وحسب التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 2013/2014، قدرت المبالغ التي تنفق سنويًا على الدروس الخصوصية
وحدها بنحو 2,4 مليار دولار.
ورغم أن التعليم الفني ،الصناعي ،والزراعي
والتجاري ، بمصر يمثل نحو 48% من جملة
التعليم إلا أنه يعاني من غياب معايير الجودة التي تضمن قدرة الشباب علي التكيف مع سوق العمل بعد التخرج ، والدليل أن نسبة البطالة بين خريجي التعليم
الثانوي الصناعي بعام 2014 بلغت 17.2% . وهذا
يعكس انفصال التعليم عن الواقع لأن قطاع كبير من هؤلاء الخريجين يحتاجون إلي
إعادة تأهيل من جديد بنفقات أخري ، مما
يعد إهدارًا للمال العام جراء دفع مرتبات باهظة لشريحة من المعلمين لا
يقومون بوظائفهم علي الوجه الأكمل . وهو
ما يبدد الثروة العربية في نفقات غير منتجة.
تخلف
بالتعليم الجامعي
ويعانى التعليم العالي وفي مصر من نفس المشكلات منذ 20 عاما ولم يحدث تغيير حتى
الآن، ولم تنجح محاولات إعداد قانون جديد
للتعليم العالي بمصر منذ عام 2004 حتى
الآن. كما
أن منظومة التعليم تدهورت ولا تواكب
متطلبات العصر، ويري البعض أن المشكلة ذاتها تكمن في عدم ترتيب المناهج الدراسية واختيار الأنسب لكل مرحلة، وأصبحت معايير الجودة مسألة شكلية لا تواكب متطلبات التقدم في شتى العلوم ، وفشلت الكثير من المحافل
العربية من توصيل المعلومة بطريقة مبتكرة تعتمد
علي الفهم ثم الاستنتاج
والاستنباط. يرجع
تفوق الطلاب في معظم الحالات علي القدرات الشخصية ورعاية الأسر نظراً لتراجع دور الجامعة
. وتقريبًا تسير باقي البلدان العربية علي نفس المنوال.
الإنفاق
على التعليم
ودليل تراجع أهمية التعليم في نظر الحكومات العربية أن نسبة الإنفاق عليه لا تتجاوز نحو 4,5 % من الدخل القومي ، وهو رقم هزيل وأقل مما تنفقه الدول الفقيرة التي تمول مؤسساتها التعليمة بنحو 4,7 % من دخلها ، بينما إسرائيل تنفق علي التعليم نحو 13,2% من دخلها القومي .
وبالنظر إلي الولايات المتحدة الأمريكية
كدولة متقدمة نجد أنها أنفقت نحو 13% من دخلها علي التعليم وبما يوازي نحو 2101 مليار دولار وهذا المبلغ
يساوي 78% من الناتج الإجمالي لكل الدول العربية مجتمعة عام 2013م .
وهذه النفقات السخية تفسر سبب تفوقها
وتخلف العرب . لأن العوائد الاقتصادية الهائلة لآلاف المليارات التي تنفق علي التعليم والبحث العلمي ، تعود علي
الاقتصاد أضعافًا مضاعفة ، وهذه الثقافات الإيجابية غائبة عن العالم العربي وهذا هو سبب التخلف.
ثانيا
الشهادات المزورة
علاوة علي ما سبق انتشرت ظاهرة جديدة بعالمنا العربي تمثلت في شراء الدرجات والشهادات العلمية من معاهد وجامعات غير معترف بها أو تزويرها
محليًا . وهذه الظاهرة دليًلا على أن
المسألة ليست فردية سواء في الممارسة أو المسئولية . فجريمة اللهث وراء الألقاب المزورة مثل لقب دكتور أو مهندس
، وغيرها ، تعد تهديدًا
يعرقل نجاح فكرة التنمية البشرية ويؤثر
بالسلب علي حجم اقتصاديات المعرفة ،
فممارسة بعض الأعمال بشهادات مزورة
يهدر مبدأ تكافئ الفرص ويؤسس للفوضى
والعشوائية . وحال تمكن هؤلاء اللصوص من اقتحام سوق العمل بجهلهم
دون خليفة علمية يصبحون معاول هدم .
حجم الكارثة بالعالم العربي
ويري البعض أن ظاهرة شراء الدرجات بدأت تأخذ اتجاه تصاعدي منذ عام 1991 بعد سقوط الاتحاد السوفيتي انطلاقًا
من بلدان أوروبا الشرقية وتحديدا رومانيا وبلغاريا وأوكرانيا ثم تحول العرب فيما بعد لشراء الشهادات المزورة من
باقي بلدان العالم بأوربا الغربية ودول
أسيا ، لتنتشر الظاهرة كما تنتشر النار في
الهشيم . ويوجد أكثر من 200 مكتب لشركات
وسيطة تبيع الشهادات الأكاديمية محليًا . وقد تم رصد ما يقارب من 1400 جامعة وهمية في ولايتين أمريكتين
فقط ، اعتبرتها وزارة التعليم العالي الأمريكي من الجامعات التي
لا يمكن الوثوق بها. وبدول الخليج وحدها منذ عام 2011
حتى 2015 م قام أكثر من
200 ألف شخص بشراء الشهادات الجامعية المزورة عن طريق الإنترنت من شركة (AXACT ) الباكستانية،
التي تملك فرعا في الإمارات.
دول
الخليج العربي
أينما وجدت الثروة نشطت هذه
التجارة ، ففي السعودية قد جمعت مكاتب الجامعات الخارجية غير المعترف بها من وزارة
التعليم العالي نحو نصف مليار ريال سعودي من 13 ألف مواطن ومقيم حصلوا منها على
شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وذلك منذ عام 2007 وحتى 2015 م.وتصل أسعار الشهادات الجامعات
غير المرخصة إلى ثلاثين ألفاً للبكالوريوس، و45 الفاً للماجستير وستين ألفاً إلى تسعين ألف ريال للدكتوراه. وفيما يبدو أن الظاهرة
بلغت حد المرض النفسي حين ينفق
مواطن سعودي نحو 400 ألف دولار للحصول على درجات علمية مزيفة .
وفي دولة
الإمارات يتم دفع مبالغ تتراوح ما بين 50000 و100000 درهم إماراتي لكل شهادة ومعظم العملاء يتعاملون مع شركة "AXACT" الباكستانية لبيع الشهادات.
والطلاب
الكويتيون يشترون شهادة الدكتوراه من الجامعة الأميركية بأثينا بمبلغ أربعين ألف يورو. ولذا أصدرت وزارة التعليم
العالي في الكويت قرارا إداريا في 30/8/ 2009 بإيقاف التحاق وتسجيل الطلبة
الكويتيين بالمراحل الجامعية والدراسات العليا بهذه الجامعة ، عندما اكتشف أن أغلب
المنتسبين للجامعة من موظفي الدولة الذين لا يتمتعون بإجازة دراسية، ما يضع
الجامعة أمام تحدي إثبات حضورهم بشكل منتظم.
ازدهار التزوير المحلي
تزوير الشهادات أو شرائها
ظاهرة من الظواهر العالمية التي ربما
تفوق فيها المزور العربي عن نظرائه بسائر البلدان ، ففي الولايات المتحدة، لم تتجاوز حالات التزوير
التي ضبطت "سوي 350 موظفا حكوميا ". وهو رقمًا ضئيل إذا ما قورن بحجم ثراء المجتمعات
العربية في تزوير الدرجات العلمية.
وعربيًا تنبهت المملكة المغربية للظاهرة في نوفمبر 2009
عندما ضبط أفراد تورطوا في جلب
شهادات بكالوريا مزورة من موريتانيا ،. بأسعار تتراوح ما بين 800 إلى 1000 دولار. وبالجزائر
قامت محكمة وهران في 11/2/ 2013 ، بالنظر في
قضية تزوير شهادات البكالوريا ، حيث استمعت المحكمة إلى 70 متهما من أصل 200، من بينهم أساتذة
وإداريون بكليتي الطب والحقوق وجامعيون حازوا على شهادات عليا دون حصولهم على شهادة البكالوريا.
وباليمن في سبتمبر
2013 تم القبض على خمسة أفراد أحدهم من جنسية عربية كانوا
يشكلون أخطر عصابة لتزوير الشهادات الجامعية ووثائق السفر ومختلف بطاقات الهوية وغيرها.
وتم العثور في منزل كان يستخدمه المتهمون على
مئات الآلاف من الشهادات الجامعية المزورة. وقد
أحالت النيابة العامة دولة الأمارات في
أبو ظبي 40 قضية بتهمة تزوير شهادات دراسية في عام 2014، بتهمة تزوير محررات رسمية.
وفي بداية عام 2015 تبلورت الصورة بوضوح . إذ تحظي مافيا تزوير الشهادات في لبنان بغطاءَين أمني وسياسي. لتزييف شهادات كالإعلام والحقوق وإدارة الأعمال وعلوم الصحة والنفس والعلوم الدينية، بأسعار تبدأ من 4 آلاف دولار للشهادات المتوسطة، وتنتهي بسعر 90 ألف دولار للدكتوراه. وفي سوريا رغم الحرب الأهلية الطاحنة إلا أن المزورين استطاعوا الحصول على الأختام النظامية من جامعة حلب ودمشق، وتباع الشهادة بنحو1500 دولار تقريبًا. وبتونس تم ضبط آلاف من الشهادات في الباكالوريا و شهادات التكوين المهني والتعليم العالي وفي سلطنة عمان تم العثور على 1224 شهادة مزورة. ومعظم الشهادات الوهمية صادرة عن مؤسسات في الأردن ومصر والعراق واليمن وتنزانيا والهند وباكستان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
تزوير الشهادات بوادي النيل
وطبقًا لنظرية الريادة من الصعب أن يكون
المزورون المصريون بعيدًا عن المشهد ، فقد
تتبعت جهات رقابية تحقيقات موسعة عن وكلاء يبيعون الماجستير والدكتوراه في الخليج بـ 12 ألف دولار. كما أنه ضبطت
في حالات محدودة شهادات للثانوية العامة المزوّرة تباع مقابل 10 آلاف دولار. وتتعدد طرق التزوير بمصر بداية من سرقة رسائل علمية بالكامل أو قيام باحثين بإعداد رسائل نيابة
عن الدارسين العرب مقابل 25 ألف جنيه
بالنسبة للماجستير، 50 ألف جنيه لرسالة الدكتوراه. وتم اكتشاف أكثر من 20
كيانا وهميا بمصر لمنح شهادات غير معترف بها خلال عام 2015 ، وتم عمل 27 ضبطية قضائية ضد هذه الكيانات
في خلال 7 أشهر فقط ، بتهمة النصب باسم وزاره
التعليم العالي.
وفي السودان فقدت بعض الجامعات فيها
مثل جامعة البحر الأحمر ثقة الحكومات العربية فتوقف الاعتراف بها . بينما لم تنجو
من مقصلة التزوير سوي الصومال وعندما نجت
من الظاهرة كانت كالمستجير من الرمضاء بالنار. وذلك بسبب تفكك الدولة والسقوط الرهيب في محرقة الفوضى والإرهاب والفقر . حيث يعاني
نحو 25% من السكان من أمراض سوء التغذية ،وتموت امرأة كل يومان بسبب الحمل
والولادة ، ويموت كل 8 ساعات طفل دون سن الخامسة بسبب نقص الغذاء.
الجهلاء
يعالجون ويبنون مساكن العرب
ومن المفارقات أن الجهلاء
يعالجون العرب ففي المغرب في سبتمبر 2014 ألقت
الشرطة القضائية بمدينة بني ملال
القبض علي طبيبة مختصة في طب النساء والتوليد تمارس مهامها بشهادة مزورة من
إحدى بلدان أوربا الشرقية.
وقد
ضبطت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1075 شهادة صحية مزورة مؤكدة، و1700 شهادة
صحية احتمالات تزويرها عالية جداً ، وأُدرج نحو 15202 ممارس في قائمة الممنوعين من
العمل. وقد
استقبلت
السعودية من الخارج نحو 6674 طبيباً وصيدلياً للعمل في القطاع الصحي
الخاص بشهادات مزورة. وفي دولة الأمارات
اعترفت إحدى الممرضات في مستشفى أبو ظبي بأنها أنفقت 60 ألف دولار للحصول
على درجة طبية من الجامعة الباكستانية من أجل الحصول على ترقية.
وفي
المجال الهندسي قد تجاوز أصحاب الشهادات الوهمية 1700 مهندس، بالهيئة السعودية للمهندسين. و في الأردن ضبطت
الجهات المختصة في عامي 2012 و2013 فقط نحو 500 شهادة علمية مزورة ، وكان نقيب المهندسين الأردني عبد الله
عبيدات قد كشف أن هناك نحو 1300 أردني يحملون شهادات هندسة مزورة . وتلك
الكارثة تضع الصحة والمسكن والصناعة في أيدي الجهلاء بما ينعكس بالسلب علي الاقتصاد العربي .
المزورون يحتلون المناصب
بالعراق و في سابقة خطيرة تمكن المزورون من النفاذ إلي الوزارات والمناصب العليا لإدارة وقيادة بعض
المواقع الهامة ، حيث تمكنت هيئة النزاهة في البرلمان والمفتشون في
الوزارات واللجان المختصة من كشف عشرات الآلاف من الشهادات المزورة، بالمؤسسات العراقية. ومنهم مديرون ووكلاء وزراء وأعضاء هيئات مستقلة وعاملون في
سفارات عراقية بالخارج، والكارثة أن مجلس
الوزراء العراقي أصدر في 10/12/2010 قرارا
يقضي بتشكيل لجنة تعد لقانون بشأن العفو عن الموظفين الذين تورطوا في تقديم شهادات
ووثائق مزورة رغم أن
المادة 289 نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 15 سنة كل من ارتكب
تزويراً في محرر رسمي.
و في موريتانيا في ديسمبر 2013
توقفت اللجنة الحكومية المكلفة بالتدقيق في صحة شهادات الموظفين الرسميين
بعد اكتشافها تزوير مئات الشهادات لعدد من الشخصيات التي تدير الدولة بعضهم وزراء ،وأساتذة جامعيون ، وذلك تلافيا
لخروج عدد كبير من الشخصيات الكبيرة التي تواجدت في مناصب عليا بشهادات علمية مزورة.
وفي الجزائر تم كشف حالات تزوير جماعي في الشهادات الجامعية للعشرات
من العاملين على مستوى المديريات الحكومية وبفحص الشهادات خلال 10 سنوات ماضية تبين وجود 100
شهادة مزورة في عدة تخصصات ، وتمكن بها
المزورون من الحصول على مناصب عمل كمديرين مصالح ، مع الاستفادة من أجور شهرية تتراوح بين
40 ألفا و100 ألف دينار جزائري لفترة تفوق 10 سنوات، دون أن يفطن لهم أحد.
الآثار
الاقتصادية السلبية لتجارة للشهادات
العلمية المزورة
من المبشر أن الحكومات
العربية قد استفاقت مؤخرًا نحو التصدي لهذه الظاهرة إلا أن تجارة وبيع الدرجات العلمية بالتلاحم مع
عدم تدهور التعليم وضعف مستوي التدريب المهني وتدن متوسط دخل الفرد،وانتشار
الأمراض كل ذلك يهدد فكرة التنمية البشرية بالعالم العربي ، إذ يطلع بعض المزورون بمهام إدارة بعض المرافق العربية الهامة ، وبعض الوزارات في العراق
وموريتانيا ، هذا يجهض مخططات التنمية
الاقتصادية بالعالم العربي . ويفسر سبب
تراجع إنتاجية العامل العربي التي تمثل نحو 60% من حجم إنتاجية العامل بالدول
المتقدمة إلا أن هذا الرقم لا يعبر عن الحقيقة لأن الناتج القومي العربي الإجمالي كمثال كان في عام 2012 نحو 2692
مليار دولار وتبلغ الصناعات الاستخراجية
في هذا الناتج نحو 40.3 %. وهذه
الصناعة هبات طبيعة وتدار عبر شركات
وخبراء أجانب ولا دخل للعامل العربي فيها ، وبطرح قيمتها من الناتج الإجمالي ؛يتضح
أن إنتاجية العمل العربي لا تتجاوز 30% من إنتاجية العامل الماهر وهي أيضًا أقل من إنتاجية العامل بالدول النامية بنحو 25% .
( أهم المصادر
والمراجع : 1-الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، المجلة النصف سنوية ،العدد رقم 89
،2014م. 2- جامعة الدول العربية ، التقرير
العربي الموحد ،2014م. 3- تقارير البنك
الدولي 4- بعض المواقع الإلكترونية العربية
والمصرية)
نشرت بجريدة المشهد + الحوار المتمدن
The deterioration of education in the Arab world, the biggest
problem threatening the future growth of the economy
A study by
Although some researches and scientific studies have showed
that Arab children maintain intelligence and high mentality up to six years of
age, yet, their intellect level starts to deteriorate after that age, due to a
random curriculum that does not adapt to the mentality and way of thinking of a
child.
This state of affairs continues throughout most of the
educational stages up to university, this,
alongside, a phenomenon of purchase of fake academic certificates, have led to
the decline of the Arab economy due to the low
level of knowledge, which is one of the most important elements of modern
development.These traditional problems are part of the state of the educational
retreat, where education has become a
process of stuffing the minds with information that evaporates , once emptied
on the exam sheet, without linking this education to the community’s needs and
problems that can be solved only through quality education and excellence of academic
research.
First, Traditional problems
Egypt is one of the most prominent cases in which
education suffers from traditional problems which is high density of classes in
pre-university education, where the one-class density in basic education is
more than 70 students, and in high schools,
the average density is 52 students, while
optimal situation requires that density should not exceed 25-30 students. Needless to say that
high classroom density undermines the process of intellectual teacher-student
communication because the quota time is not enough to build an educational
dialogue, so minds are killed by the lack of interaction, while secondary
education in private schools is administered through unqualified teaching
cadres
The general high school education in Egypt is the peak of corruption.
Students depend on private lessons due to the declining role of the school, a
role which is assumed by the family. The costs of private tuition, fees of
private schools, purchase of out-of-school books, and other school supplies,
range between 10 and 20 percent of household income, estimated between 60 and
70 billion Egyptian pounds a year. According to the Global Monitoring Report on
Education for All for the year 2013/2014, the amounts spent annually on private
lessons alone are estimated at about $ 2.4 billion.
Although technical education “industrial and agricultural and
commercial”in Egypt represents about 48% of total education, yet, it suffers
from the absence of quality standards that ensure the ability of young people
to cope with labor market after graduation. This could be proved by the
unemployment rate among graduates of industrial secondary education for the
year 2014 which amounted to 17.2%. This reflects the separation of education
from reality because a large sector of these graduates needs to rehabilitate at
new costs, which is a waste of public money due to paying exorbitant salaries
to a slice of teachers who are not doing their jobs perfectly. In other words,
dispelling Arab wealth in unproductive expenses.
Failure of university education
Higher
education in Egypt suffersfrom the same problems of 20 years ago without any change
forward. Attempts to write a new law for Higher Education in Egypt have not
succeeded since 2004. The education system has deteriorated failing to keep
pace with requirements of the age. Some believe that the basic problem is the
lack of suitable curriculum and selection of the most appropriate for each
stage. Quality standards have become a matter of form that does not keep pace
with the progress requirements in various fields of science; also many Arab forums have failed to deliver information in an innovative way
based on understanding, then conclusion
and deduction. Student’s superiority is due in most cases to personal abilities
and parents' efforts, because of theretreating
role of the university, and almost the
rest of the Arab countries go along the same lines.
Spending on Education
The evidence of the declining importance of education in the
eyes of Arab governments is that the rate of spending does not exceed 4.5% of
national income, a meager number less than what is spent by poor countries
which is about 4.7% of their income, while Israel spends on education about
13.2% of national income.
The United States, an example of an advanced country,
spends about 13% of its national income on education, the equivalent of about
2101 billion dollars and this amount was equal to 78% of the GDP of all Arab
countries combined in 2013. This generous expenditure explains its superiority
and Arab backwardness. Because the thousands of billions spent on education and
scientific research, eventually result in enormous economic returns. This
positive culture is absent in the Arab world and this is the cause of
backwardness.
Second- Forged Certificates
In addition to the above, a new phenomenon has surged
in our Arab world: the purchase of academic degrees and certificates from
unrecognized institutes and universities, or locally falsified. This phenomenon
is evidence that the issue, on the level of liability or practice, is not
individual . The crime of panting after forged titles such as Doctor or Engineer,
and likewise, is a threat that hampers the achievement of human development and
adversely affect the size of the economies of knowledge, as gaining some posts
with forged certificates wastes the principle of equal opportunities and
establishes chaos and randomness. And if these ignorant thieves managed to
break into labor market without academic background, they would be like
demolition shovels.
Scale of the disaster in the Arab world
Some argue that the phenomenon of buying academic
certificates began to take an upward trend since 1991, after the fall of the
Soviet Union. The source was Eastern European countries, particularly Romania,
Bulgaria, Ukraine. Later on,Arabs turned to buy fake certificates from the rest
of the world's countries in Western Europe and Asia. The phenomenon has gone
spiral like wildfire .There are now more than 200 offices of Intermediary
companies selling academic certificates locally. There are about 1400 fake
universities in only two American states, considered by the American Ministry
of Higher Education as not to be trusted. In the Arab Gulf States alone, from
2011 to 2015, more than 200 thousands persons have acquired, via internet, fake
academic certificates from Pakistani company (AXACT) which has a branch in the
UAE.
Arab Gulf States
Wherever there is wealth, there is this trade. In Saudi
Arabia, offices of foreign universities ,unrecognized by the Ministry of Higher
Education, collected about half a billion Saudi Riyals from 13 thousands
citizens and residents who got bachelor's, master's and doctoral degrees from
2007 to 2015 . The price of certificates from unlicensed universities amounts
to thirty thousand Riyals for Bachelor Degree, 45 thousands for Master Degree,
and sixty thousands to ninety thousands Riyals for a Doctorate. The phenomenon
seems to be amounted to a mental illness when a Saudi citizen spends about $
400 thousands for fake degrees.
In the UAE, amounts ranging between 50,000 and 100,000 AED
are being paid for each certificate and most customers are dealing with a
Pakistani company "AXACT" for the purchase of certificates. Kuwaiti
students are buying doctorate certificates from the American University in
Athens at the cost of forty thousand Euros. Therefore, the Ministry of Higher
Education in Kuwait issued an administrative decision on 08.30.2009 to stop
enrollment and registration of Kuwaiti students in this university at the
undergraduate and graduate levels, when it was discovered that most of the
students enrolled were state employees who do not have study leaves, which
makes it difficult for the university to report regular attendance of the
students.
Flourishing of local forgery
Forgery or purchase of certificates is a global phenomenon in
which the Arab counterfeiter probably outweighs all his counterparts in other
countries. In the United States, cases of forgery seized did not exceed 350
government employees, which is a small number when compared to the numbers of
people involved in Arab communities.
Kingdom of Morocco became aware of the phenomenon in November
2009 when it was found that someindividuals were involved in bringing forged
baccalaureate certificates from Mauritania at prices ranging between $800 and $1000.
In Algeria, Oran court in 11/02/2013, dealing with the case of forged
baccalaureate certificates, it heard 70 defendants out of 200, including
professors and administrators from the faculties of medicine, and law, plus
academics who had acquired higher degrees without prior access to a
baccalaureate degree.
In Yemen in September 2013, five individuals of which one
being an Arab, were arrested. They were the most dangerous gang to rig
university degrees, travel documents, and identity cards and others. Hundreds
of thousands of fake university degrees were found in a house used by the
defendants. In UAE, Public Prosecution of Abu Dhabi referred 40 cases of forged
certificates in 2014, on charges of falsifying official documents.
At the beginning of 2015 the picture was clearly
crystallized. The mafia of forged certificates in Lebanon enjoys security and
political protection to Falsify certificates of media, law, business
administration, medical, and psychological sciences and theology, at prices
starting from four thousand dollars for Intermediate Certification, to $ 90
thousand for a Doctorate. In Syria, despite the grinding civil war,
counterfeiters were able to get official seals of Aleppo and Damascus
Universities. A certificate is at almost $ 1,500. In Tunisia, thousands of
certificatesof baccalaureate and vocational training and higher education were
seized. And in the Sultanate of Oman, 1224 forged certificate were found. Most
of fictitious certificates were issued by institutions in Jordan, Egypt, Iraq,
Yemen, Tanzania, India, Pakistan,the United Kingdom and the United States of
America.
Forgery of certificates In Nile Valley
According
to the theory of leadership, it is difficult to have Egyptian counterfeiters
away from the scene. Monitoring authorities have pursued extensive
investigations of agents selling masters and doctoral degrees in the Gulf for
12 thousand dollars. It also seized in limited cases, faked certificates of
public secondary schools sold for 10 thousand dollars. There are various
methods of fraud in Egypt beginning from the theft of entire academic theses,
or the preparation of such theses on behalf of Arab students, at the price of
25 thousand Egyptian pounds for the Master thesis and 50 thousand Egyptian
pounds for a PhD. More than 20 fictitious entities in Egypt to grant fake
certificates were found during 2015, 27 law seizures were ordered against these
entities in just 7 months, on charges of fraud in the name of the Ministry of
Higher Education.
In Sudan, some universities, such as the Red Sea University
have lost confidence of Arab governments which stopped recognizing them. Somalia
has so far survived the guillotine of fraud because of the disintegration of
the state and the terrible fall into chaos, terrorism and poverty,where
about 25% of the population suffer from
malnutrition diseases, and a woman dies every two days due to pregnancy and
childbirth, and a child under five dies every 8 hours due to malnutrition.
The Ignorant treat Arabs and build houses
It is ironic that the ignorant treat Arabs. In Morocco in
September 2014 judicial police had in Beni Mellal arrested a female doctor
"specialized" in obstetrics and gynecology exercising her functions
with forged certificate from one of Eastern Europe countries.
Saudi Commission for Health Specialties has seized 1075
assured forged medical certificates , and 1,700 likely forged medical
certificate ; about 15202 practitioners were included in the list of those
barred from working. Saudi Arabia has received from abroad about 6674 doctors
and pharmacists to work in the private health sector with forged certificates.
In AUE, a nurse in Abu Dhabi hospital admitted that she had spent 60 thousand
dollars to get a medical degree from the University of Pakistan in order to get
promoted.
In the engineering field, fake degree holders have exceeded
1700 at the Saudi Council of Engineers. And in Jordan the competent authorities
in 2012 and 2013 had seized about 500
forged academic degrees, and it was revealed by the head of the Jordanian
Engineers Union, Abdullah Obeidat that there were about 1,300 Jordanians
carrying false certificates of Engineering. And that disaster puts health,
housing and industry in the hands of the ignorant which has reflected
negatively on Arab economy.
Counterfeiters occupy positions
In Iraq, and in dangerous precedent, forgers could have
access to ministries and senior management positions and into the leadership of
some of the important entities. Integrity Commission in parliament and
inspectors in the relevant ministries and committees managed to detect tens of
thousands of forged certificates at Iraqi institutions, including managers,
ministers' deputies and members of independent bodies and workers in Iraqi
embassies abroad. The disaster is that the Iraqi Council of Ministers issued on
10/12/2010 a decision to form a committee preparing for a law on amnesty for
staff who had been involved in the provision of forged certificates and
documents despite the fact that Article 289 stipulates imprisonment for a term
not exceeding 15 years for whoever commits fraud in official documents.
Inn Mauritania, in December 2013, the work of government
committee in charge ofscrutinizing officials' certificates was suspended after
discovering hundreds of fake
certificates for a number of personalities who managed the state, including
ministers, and university professors, so as to avoid driving out a large number
of big guns that existed in senior positions with forged academic certificates.
In Algeria cases of mass forgery of academic certificates for
senior officials were revealed. Examining certificates of the past 10 years has
shown 100 forged degrees in several specialties. Forgers have managed to get access
to senior positions in governmental bodies, with the benefits of monthly wages
ranging from 40 thousand and 100 thousand dinars for a period of more than 10
years, without being detected.
The negative economic
effects of the academic counterfeit certificates' trade
It is a good omen that
Arab governments have recently woken up to confront this phenomenon, but
the trade and sale of degrees accompanied with the deterioration of education,
poor vocational training, decline of per capita income, and the spread of
diseases, all of this threatens the notion of
human development in the Arab world when
counterfeiters are put in charge of some important tasks as in Iraq and
Mauritania, this would abort economic development schemes in the Arab world
,and it explains the reason behind the
decline in Arab labor productivity which represents about 60% of the size
of labor productivity in developed
countries but this figure does not reflect the truth because, for example, the
Arab gross national product was about
$2692 billions in 2012 . Extractive industries in GDP is about 40.3%. taking
into consideration that these industries are natural resources that are managed
by foreign companies and experts, i.e.
they have nothing to do with Arab labor. If this value is subtracted from
GDP, it would be obvious that
Arab labor productivity does not exceed 30% of the productivity of
skilled worker which in eventually less than worker productivity in developing
countries by about 25%.
******
References:
1-Central Agency for Public Mobilization and Statistics;
semi- annual journal , no. 89, 2014
2 - Arab League,
unified Arab report, World Bank, 2014
3- World Bank reports
4- Some Arabic and Egyptian websites
معادلة كلية الهندسة جامعة القاهرة
ردحذفانت خريج معهد فنى صناعى او دبلوم ؟؟؟ تعرف انك ممكن تدخل كلية الهندسة وتبقى مهندس اد الدنيا
عن طريق انك تعمل معادلة كلية الهندسة جامعة القاهرة, واحنا في مركز النور هنخليك تنجح وبتفوق كمان لاننا بنقدملك محاضرات وشروحات خاصة بالمعادلة مع محاضرين ومدرسين متخصصين في مواد المعادلة
اتصل على 01118585670
معادلة كلية الهندسة جامعة القاهرة
http://www.eng-elnour.com