الصناعة في القرآن والسنة

                                 مقالات

المشكلة الكبري التي تواجه مصر  وبعض الدول العربية  حاليًا هي  حجم التركمات التاريخية  من الفساد والإفساد بمؤسسات الدولة مما أسفر  في النهاية عن احتلال مساحة كبيرة من  المناصب  الهامة بالمرافق  العامة  بداية  من درجة مدير عام وحتي وكيل وزارة  من قبل بعض الفاسدين أو أنصاف المتعلمين ومن ثم أصبح المختصين بالإدارة الوسطي بالدولة  يتسمون  بالشلل الفكري  و العقم  . وتكمن المشكلة في أنه يتم استنساخ بعض القيادات الكبري من بين هؤلاء ،  مما يضع  متخذ القرار  في أزمة طاحنة عند التغير ، فالإشكالية  القائمة في أن الصالحون مطمورون  وسط آلاف الطالحون.

وجرّاء الإنفصام بين الواقع الأليم  والمظهر البراق  تتفاقم الأزمة ؛ لأنه من الوارد اختيار أناسًا  يبدو أنهم  أسوياء  في حين أنهم قد جبلوا علي الزيف ، وعقولهم خالية من أي فكر  ولا يجيدون سوي التملق  ، ونهب المال العام ،أو نصب الفخاج لبعضهم البعض كي يحل فاسق محل فاسد ، وهذه الشريحة داخل  القيادات الوسطي  تشبه مجموعة التروس  التي كساها  الصدأ. ولو جئنا بملائكة من السماء لإدارة البلاد في ظل وجودهم ؛ سوف يفشلون ، لأن القيادة أذا تحركت للامام   سوف يدورن  بها  إلي الخلف .

وقد حان الوقت  لعزل تلك الطبقة من الإدارة  الأوسطي بالدولة  لصالح الأمناء والأذكياء والمتفوقون . ولا ضرر من أن يخطئ  بعض الشرفاء  لبعض الوقت حتي تنضج لديهم الخبرة  ؛ فخسارة الخطأ بحسن نية أقل مئات المرات من الخسائر التي يلحقها الفاسدون بالمجتمع ماديا ومعنويا عن عمد .

 وعلي أن يتم ذلك بالتزامن مع تشكيل جهاز قومي مستقل  للمخابرات الاقتصادية  تكون مهمته  أن يراقب ويتابع  تحركات الموظف العام بكافة التقنيات الحديثة  لإصلاح  المحليات والتعليم وغيرها من المؤسسات العامة وبهدف ضبط المجرمين  في كل المجالات ، وتوقيع أقصي درجات العقاب علي كل من يسرق أو يحتكر  في محاكمات فورية وناجزة وذلك بالتكامل والتنسيق مع كافة الأجهزة المنوط بها  مكافحة  الفساد  ، فربما بذلك  تختفي ظاهرة الوزير المرتشي أو المسئول الحرامي بمصر.