مقالات
يأبي أصحاب الضمائر أن تسفك الدماء، أو يقتل الأبرياء بلا ذنب أو جريرة، سواء كان ذلك بمصر أو في أي بقعة من بقاع العالم، فإزهاق أرواح البشر جريمة من أفظع الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية، ويعد الحادث الأليم الذي أودي بحياة ثلاث قضاة وسائق بشمال سيناء في 16 /5 / 2015 من فصيلة تلك الأعمال الإرهابية المرفوضة شكلا ومضمونا.
بيد أن التعويضات الحكومية رغم أهميتها لن تضمد جراح الأمهات
الثكلى، أو تطفأ لظى اللوعة في قلوب الأرامل، أو تمحوا مرارة اليتم في وجدان الأطفال،
ورغم أن كل البشر أمام رهبة الموت سواء، ولا فرق بين الخفير أو الوزير، فالغصة في الحلق
وقت الإحضار واحدة ؛ إلا أن اللافت للنظر هو التميز السلبي في قيمة التعويضات، الممنوحة
لأسر الضحايا ، وبرز ذلك عمليا عندما خصصت الحكومة مبلغ 200 ألف جنيه لكل قاض، و100
ألف فقط للسائق .وفي "مذبحة رفح الثانية" في 19 أكتوبر 2013، والتي أسفرت
عن مقتل 25 جنديا صرفت تعويضات قدرها 15 ألف جنيه لكل أسرة، وهي تساوي نفس التعويضات
التي منحت في مذبحة رفح الأولى التي حدثت في "6 أغسطس 2012، وأسفرت عن استشهاد
16 ضابطا وجنديا مصريا.
وهذا يعكس نوعا من
الظلم غير المباشر، فالقانون فيما يخص حياة الإنسان لم يميز بين أحد علي أساس وظيفته
أو جنسه أو عرقه أو دينه، ويقتص من القاتل انطلاقا من مبدأ النفس بالنفس دون وضع أدني
اعتبار للحالة الاجتماعية أو الوظيفية .
وانطلاقا من مبدأ المساواة، يجب أن تكون كل التعويضات موحدة،
ولا يهم إن كانت كبيرة أو صغيرة، وذلك علي اعتبار أن هناك نوعا من التميز الإيجابي
تتم مراعاته في الأجر عند التعيين وفقا للدرجة التعليمية ومدة الخدمة ونوعية العمل،
وأيضا تراعي النظم التأمينية والصناديق التكافلية، والمعاشات كل ذلك.
وعليه
أولا: يجب أن تكون التعويضات المقدمة لأسر الشهداء موحدة،
ودون أدني تميز فأرواح المصريون كلها سواء ، وفقا لمبادئ حقوق الإنسان .
ثانيا: ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة القائمة بمصر انطلاقا
من بوابة العدالة الاجتماعية، وروح التسامح، حتى لا تتفاقم الأمور وتنزلق البلاد نحو
محرقة الإرهاب والصراع الدموي، فمن أجل مصر لا يوجد ما يمنع من أن يتراجع كل فريق ألف
خطوة للوراء، مقابل أن يتقدم الوطن خطوة واحدة للأمام.
تعليقات
إرسال تعليق