مؤلفات
كشفت دراسة حديثة للباحث الاقتصادي صلاح شعير، عن الصعوبات التي تواجهها «صناعة طحن الحبوب في مصر»، والتي وصفها الباحث بالكبوة الكبيرة بسبب سياسات التخبط والعشوائية لدعم وتنمية هذه الصناعة. وتتركز معظم السلبيات، وفقًا للباحث، في منح التراخيص الخاصة لإنشاء مطاحن للقطاع الخاص، وإهمال تطوير القاعدة الإنتاجية للمطاحن المملوكة للدولة، وقرارات الدولة التي كانت تسير في اتجاه التخلي عن إنشاء شركات حكومية دون إحداث تنمية حقيقية، فضلاً عن السماح لبعض أصحاب النفوذ، والبرلمانيين بضخ استثمارات تقدر بمئات الملايين من الجنيهات في قطاع المطاحن.
كشفت دراسة حديثة للباحث الاقتصادي صلاح شعير، عن الصعوبات التي تواجهها «صناعة طحن الحبوب في مصر»، والتي وصفها الباحث بالكبوة الكبيرة بسبب سياسات التخبط والعشوائية لدعم وتنمية هذه الصناعة. وتتركز معظم السلبيات، وفقًا للباحث، في منح التراخيص الخاصة لإنشاء مطاحن للقطاع الخاص، وإهمال تطوير القاعدة الإنتاجية للمطاحن المملوكة للدولة، وقرارات الدولة التي كانت تسير في اتجاه التخلي عن إنشاء شركات حكومية دون إحداث تنمية حقيقية، فضلاً عن السماح لبعض أصحاب النفوذ، والبرلمانيين بضخ استثمارات تقدر بمئات الملايين من الجنيهات في قطاع المطاحن.
وأشارت الدراسة إلى أن دخول القطاع الخاص في المنافسة من
خلال إنتاج الدقيق الفاخر عندما فشل في الاستحواذ على السوق، اتجه إلى مغازلة الدولة
التي سمحت له بسحب كميات كبيرة من الدقيق التي كانت مخصصة للمطاحن الحكومية، وتخصيصها
للمطاحن الخاصة.
ونوهت الدراسة إلى أن شركات المطاحن الحكومية تعاني من البيروقراطية
عند التعامل مع الأجهزة الحكومية وهو ما يعرقل من نموها.
وخلصت الدراسة إلى ضرورة تدخل الأجهزة الحكومية متمثلة في
رئيس الوزراء لتخصيص الأراضي لبناء عدة صوامع جديدة، وعودة الحصص التموينية المسحوبة
من شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة لإنقاذ صناعة الطحن، بما يضمن مصالح وتنمية القطاعين
العام والخاص.
توابع نشر دراسة صناعة طحن الحبوب المصري اليوم 17 في /4 /2015
تعليقات
إرسال تعليق